سرقه القرنيه من اعين الموتي بالقانون واقعة القصر العينى الان مع حنفى السيد
- 5 years ago
نتشرت في الساعات الماضية، واقعة تفيد باتهام أقارب أحد المتوفّين بمستشفى قصر العيني، لإدارة المستشفى بسرقة قرنيته دون إبلاغهم بذلك، وقال أحمد التواب شقيق المتوفى محمد التواب أن شقيقه توفي في المستشفى الأحد، حيث كان في قسم العناية المركزة انتظارا لإجراء عملية قسطرة بالقلب، وعند ذهابه لتسلّم جثته اكتشف سرقة القرنية من عينيه ووجود آثار دماء وخياطة فيهما، واستدعت أسرة المتوفى شرطة مصر القديمة لتحرير محضر رسمي تتهم فيه المستشفى بسرقة القرنية الخاصة بابنها بعد وفاته حمل رقم 5505 لسنة 2018
أخبار متعلقة
photo
«قرنى» يعيد التراث المصرى فى معرض فنى
photo
عميد «قصر العيني» يرد على مزاعم «سرقة قرنية مريض قبل وفاته» (فيديو)
photo
طبيبة تتهم زميلها بقطع قرنيتها بمشرط في «بني سويف الجامعي»
وقالت الأسرة، إن إدارة المستشفى أكدت لهم أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما يعني أن المتوفى لم تجر له أي عمليات جراحية من أي نوع، مضيفة أن ما حدث لعينيه يعد سرقة علنية تستوجب التحقيق والمحاكمة.
من جانبه قال الدكتور عبدالحميد أباظة، المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن القانون ينص على أخذ القرنية من المتوفّى حديثا دون الرجوع لأهله، وهذا نص صريح لأنها لا تشوه الجسم، ولكن جرى العرف الطبي ومن باب أخلاقيات الطب كان يتم إبلاغ أهل المتوفّى واستئذانهم.
وشدد اباظة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مستشفى قصر العيني لم ترتكب مخالفة فيما يتداول بشأن الحصول على الجسم الخارجي لقرنية إحدى المرضى المتوفّين داخلها دون اذن اهله، مؤكدًا أن الإجراء لا يعد انتهاكا لحرية الجثمان ولا مخالفا للقانون، وجرى العرف أن يتم وضع جسم بلاستك شفاف مكان الجزء الذي يتم انتزاعه.
وأضاف المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن مصر تعاني نقص شديد للغاية في قرنية العين، بسبب عدم وجود بنك خاص بها وعدم تفعيل القانون الخاص بالقرنية نتيجة رفض أهل المتوفّين حديثا من التبرع بالقرنية الخاصة بهم، وهو ما تسبب في قوائم انتظار طويلة للمرضى من هذا النوع، كما أن البنك الخاص بالقرنية في جامعتي القاهرة وعين شمس، أغلق مؤخرًا نتيجة عدم التبرع، وكان البديل الوحيد هو استيراد القرنية من الخارج بأسعار باهظة، مع العلم أن تبرع المتوفّى بالقرنية ينقذ اثنين من العمى.
وتابع: أن قانون زرع ونقل القرنية، هو قانون خاص صدر عام 1966 وتم إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، كما أن القرنية لا تدرج ضمن قانون زراع الأعضاء رقم 5 لسنه 2010، وذلك لأن لها قانون وضوابط خاصة بها.
وتنشر المصري اليوم الكتاب الدوري الصادر عن النائب العام رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون: طالب أعضاء النيابة مراعاة ما يلي:
أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة “3” من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
ثانيًا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك
ثالثًا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:
“أ” قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
“ب” قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
أخبار متعلقة
photo
«قرنى» يعيد التراث المصرى فى معرض فنى
photo
عميد «قصر العيني» يرد على مزاعم «سرقة قرنية مريض قبل وفاته» (فيديو)
photo
طبيبة تتهم زميلها بقطع قرنيتها بمشرط في «بني سويف الجامعي»
وقالت الأسرة، إن إدارة المستشفى أكدت لهم أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما يعني أن المتوفى لم تجر له أي عمليات جراحية من أي نوع، مضيفة أن ما حدث لعينيه يعد سرقة علنية تستوجب التحقيق والمحاكمة.
من جانبه قال الدكتور عبدالحميد أباظة، المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن القانون ينص على أخذ القرنية من المتوفّى حديثا دون الرجوع لأهله، وهذا نص صريح لأنها لا تشوه الجسم، ولكن جرى العرف الطبي ومن باب أخلاقيات الطب كان يتم إبلاغ أهل المتوفّى واستئذانهم.
وشدد اباظة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مستشفى قصر العيني لم ترتكب مخالفة فيما يتداول بشأن الحصول على الجسم الخارجي لقرنية إحدى المرضى المتوفّين داخلها دون اذن اهله، مؤكدًا أن الإجراء لا يعد انتهاكا لحرية الجثمان ولا مخالفا للقانون، وجرى العرف أن يتم وضع جسم بلاستك شفاف مكان الجزء الذي يتم انتزاعه.
وأضاف المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن مصر تعاني نقص شديد للغاية في قرنية العين، بسبب عدم وجود بنك خاص بها وعدم تفعيل القانون الخاص بالقرنية نتيجة رفض أهل المتوفّين حديثا من التبرع بالقرنية الخاصة بهم، وهو ما تسبب في قوائم انتظار طويلة للمرضى من هذا النوع، كما أن البنك الخاص بالقرنية في جامعتي القاهرة وعين شمس، أغلق مؤخرًا نتيجة عدم التبرع، وكان البديل الوحيد هو استيراد القرنية من الخارج بأسعار باهظة، مع العلم أن تبرع المتوفّى بالقرنية ينقذ اثنين من العمى.
وتابع: أن قانون زرع ونقل القرنية، هو قانون خاص صدر عام 1966 وتم إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، كما أن القرنية لا تدرج ضمن قانون زراع الأعضاء رقم 5 لسنه 2010، وذلك لأن لها قانون وضوابط خاصة بها.
وتنشر المصري اليوم الكتاب الدوري الصادر عن النائب العام رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون: طالب أعضاء النيابة مراعاة ما يلي:
أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة “3” من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
ثانيًا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك
ثالثًا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:
“أ” قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
“ب” قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.