حسب تأكيد البنك المركزي الأردني ارتفاع حجم مديونية الأفراد إلى 14 مليار دولار، وهناك عوامل عدة قللت من القدرة الشرائية للأردنيين وأجبرتهم على الاقتراض، في مقدمتها ارتفاع مطرد لأسعار السلع والخدمات وزيادة معدل الضرائب.