جاءت الانتخابات التشريعية النمساوية المبكرة بعد فضيحة هزت حزب الحرية الممثل لأقصى اليمين في مايو/أيار الماضي، كما رجحت استطلاعات الرأي النمساوية فوز اليمين المحافظ بالصدارة، دون تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده.