أكد لبنان أنه ملتزم بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية, وذلك بعدما خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى مستوى يظهر مخاطر التعثر عن سداد الديون. وبالمقابل؛ أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها دون تغيير مانحة لبنان فترة سماح لستة أشهر.