أخيرا وبعد أربعة أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير؛ أصبح تطبيق الحكم المدني بالسودان واقعا قائما، بعد أن أدى المجلس السيادي اليمين الدستورية ليقود مع المجلسين الوزاري والتشريعي البلاد بالمرحلة الانتقالية الجديدة في تاريخ السودان السياسيّ.