وأدى التنقيب التركي عن الغاز إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة فصدقت بروكسل على اقتراح لخفض مساعدات مقررة إلى تركيا ودعت بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.