تضاربت آراء المختصين والمراقبين بشأن موقف الرئيس التونسي من تعديلات القانون الانتخابي، خصوصا بعد إقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريةِ مشاريع القوانين بدستورية تلك التعديلات؛ إذ امتنع -لأول مرة منذ تولي الرئاسة- عن توقيع قانون كان البرلمان أقرّه.