طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين بالسودان، كما رحب بالوقت ذاته بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، يأتي ذلك في وقت عاد فيه الإنترنت بأمر من المحكمة.