بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على الثورة التونسية، تؤكد تقارير محلية ودولية أن معدلات الفساد لا تزال مرتفعة رغم كل الحملات الحكومية والمدنية. ويخشى مراقبون أن يكون للفاسدين دور في التأثير على سير الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.