حذر مسؤولون فلسطينيون من تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة نتيجة استمرار إسرائيل بحجز أموال عائدات الضرائب، ورغم ذلك رفضت السلطة ورجال الأعمال الفلسطينيون المشاركة بورشة البحرين الاقتصادية ورأوا أن الحل الاقتصادي يجب أن يسبقه حل سياسي.