عبر برلمانيون ومنظمات حقوقية فرنسية عن رفضهم بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، رافضين التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب باليمن، وذلك في ظل ارتفاع حجم مبيعات فرنسا من الأسلحة بنسبة 30%، بينما بررت وزيرة الدفاع الفرنسية ذلك بالمصالح الإستراتيجية للبلاد.