حصلت الحكومة الباكستانية على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته ستة مليارات دولار شريطة تحرير سعر صرف الروبية وزيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود، وأثار هذا استياء شعبيا حيث تخسر مواد استهلاكية وخدمات عامة الدعم الحكومي.