واصل المتظاهرون الجزائريون رفضهم تطبيق نصوص دستورية يعتقدون أنها تمهد لإعادة إنتاج النظام القديم، في حين بدأت السلطات تحقيقات مع قيادات سياسية وأمنية بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال النفوذ.