قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان إعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد وفق معايير جديدة، ودعا القوى السياسية إلى الاتفاق على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة في الحكومة الانتقالية، وإعادة النظر في قانون النظام العام المثير للجدل.