أقر البرلمان الجزائري شغور منصب الرئاسة وتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا، فيما قاطعت أحزاب المعارضة الجلسة واقترحت اللجوء لاجتهاد دستوري يلبي مطالب الشعب، بالأثناء تواصلت المظاهرات بمدن جزائرية رفضا لتولي بن صالح.