أعلنت النيابة العامة السعودية إحالة نشطاء حقوقيين للمحاكمة وفق قانون الإرهاب، وانتقدت المنظمات الحقوقية ذلك القرار واعتبرته قمعا جديدا تمارسه الدولة ضد معتقلي الرأي، حيث أكدت أسر المعتقلين أن ذويهم يتعرضون لتعذيب ممنهج داخل السجون.