لم تكتف حكومة بريطانيا بتجاهل المطالب الداخلية والخارجية لوقف بيع السلاح للسعودية لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، بل حثت ألمانيا على التراجع عن قرار اتخذته بهذا الصدد.