تستعد الحكومة الفرنسية لتبني الخيار الأمني وتأسيس إجراءات قانونية لإعادة فرض النظام في مواجهة تصعيد ذوي السترات الصفراء لأعمال العنف، وقد انتقدت المعارضة توجه الحكومة إلى سن قوانين أكثر صرامة، مؤكدة أن الخيار الأمني لن يحل المشكلة.