قالت السلطات السعودية إنها تجري تحقيقاتها الخاصة بل وشرعت في محاكمة متهمين لا يعرفهم أحد، وهو ما يرى مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه لا يكفي، وأن المطلوب هو تحقيق شامل ومستقل وذو بعد دولي.