كشف تقريران سنويان لهيئة مكافحة الفساد ودائرة المحاسبات بتونس عن اختلالات مالية بعدد كبير من المؤسسات والهياكل العمومية، مما أثار جدلا بشأن كيفية التعامل القضائي والحكومي لا سيما في ظل ضعف تعاطيهما مع ظاهرة الفساد.