وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد رغم قرار كتلة نداء تونس مقاطعة جلسة التصويت بسبب ما وصفته بالانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية.