اخر النهار - نقاش مفتوح حول استحداث فئة ( معاون شرطة ) من حملة الاعدادية وهل يعود الامن الى الشارع
- 6 years ago
اخر النهار - نقاش مفتوح حول استحداث فئة ( معاون شرطة ) من حملة الاعدادية وهل يعود الامن الى الشارع
- أثارت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل مشروع بعض أحكام قانون هيئة الشرطة لاستحداث فئة جديدة تحت مسمى "معاون الشرطة المجتمعية"،ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عليهم الكثير من الجدل حول المشروع الذي تناول شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة.
قانون معاون الشرطة
وتضمن مشروع القانون إدخال تعديل على المادة 2 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بإضافة فئة "معاوني الشرطة المجتمعية" بالرقم 7 بعد فئة ضباط الصف والجنود وقبل فئة رجال الخفراء النظاميين، وتتدرج رتبهم من "معاون شرطة ثالث إلى معاون ثان، إلى معاون أول، ثم معاون ممتاز، ثم معاون ممتاز ثان، ثم معاون شرطة ممتاز أول"، وقد ثار الجدل في الأوساط السياسية والشرطية وحتى القضاء مؤكدين على أن القانون جيد ويعيدنا إلى عصر الشعور بالأمان من جديد.
الخبير القانوني الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أكد على أن القانون يكفل عدم التقيد بوظيفة، فأمين شرطة المطار من حقة ضبط أي مجرم في قطاع آخر غير المطار أو السياحة، والهدف منه هو مكافحة الجريمة، وحول دستورية القانون أكد على أن القانون جيد ولا يعيب الدولة أو الشرطة وأنه مستمد من نصوص الدستور الحالي.
قانون معاون الشرطة
وأضاف عامر أن القانون جيد ولا يضر المجتمع، والهدف منه تعديل لفئة جديدة من الشرطة، ولكن لابد من تواجد حالة التلبس في استخدام الضبطية، والقانون بالفعل كان موجودا قبل عام 1952 فيما يعرف ب"عسكري الدرك"، مؤكدًا أنه يسعى للحد من الجريمة.
ويقول اللواء عادل العبودي الخبير الأمني والإستراتيجي، إن أمين الشرطة يتملك الضبطية القضائية بالفعل، ولكن القانون الجديد يستهدف استحداث شرطة جديدة، وعقب ثورة يناير تم تقديم مشاريع حول تجنيد وتدريب طلاب الجامعات والخرجين لمدة ثلاثة شهور ليكونوا شرطة مجتمعية لمكافحة الجريم.
وأضاف أن أمناء الشرطة أثبتوا عوارا شديدا داخل النظام الشرطي بسبب عدم تأهلهم دراسيا، مؤكدًا على أن القانون يحد من الجريمة التي انتشرت عقب اندلاع الثورة.
قانون معاون الشرطة
أكد اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، أن المفهوم من القانون هو توسيع قاعدة الضبطية القضائية، والتي أحيانا تكون مفيدة وأحيانًا أخرى تكون مضرة حيث في كل نوع من أنواع المسئولية لون من الفساد، ولكن في ظل النظام الحالي الشرطة المجتمعية مفيدة، وتساهم في الحد من الجريمة وتحقيق الأمن، مطالبًا بتوسيع المفهوم الأمني للمواطن حتى يشعر بالأمان في الشارع المصري.
تقديم / محمود سعد
أشترك فى القناة
http://bit.ly/1zKiDJ3
Join, Follow Al-Nahar Network on:
Youtube | http://bit.ly/1re4DCq |
Stream | http://bit.ly/1oSZaCk |
Facebook | http://on.fb.me/V9yzFA |
Twitter | http://bit.ly/1nFecqt |
- أثارت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل مشروع بعض أحكام قانون هيئة الشرطة لاستحداث فئة جديدة تحت مسمى "معاون الشرطة المجتمعية"،ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عليهم الكثير من الجدل حول المشروع الذي تناول شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة.
قانون معاون الشرطة
وتضمن مشروع القانون إدخال تعديل على المادة 2 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بإضافة فئة "معاوني الشرطة المجتمعية" بالرقم 7 بعد فئة ضباط الصف والجنود وقبل فئة رجال الخفراء النظاميين، وتتدرج رتبهم من "معاون شرطة ثالث إلى معاون ثان، إلى معاون أول، ثم معاون ممتاز، ثم معاون ممتاز ثان، ثم معاون شرطة ممتاز أول"، وقد ثار الجدل في الأوساط السياسية والشرطية وحتى القضاء مؤكدين على أن القانون جيد ويعيدنا إلى عصر الشعور بالأمان من جديد.
الخبير القانوني الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أكد على أن القانون يكفل عدم التقيد بوظيفة، فأمين شرطة المطار من حقة ضبط أي مجرم في قطاع آخر غير المطار أو السياحة، والهدف منه هو مكافحة الجريمة، وحول دستورية القانون أكد على أن القانون جيد ولا يعيب الدولة أو الشرطة وأنه مستمد من نصوص الدستور الحالي.
قانون معاون الشرطة
وأضاف عامر أن القانون جيد ولا يضر المجتمع، والهدف منه تعديل لفئة جديدة من الشرطة، ولكن لابد من تواجد حالة التلبس في استخدام الضبطية، والقانون بالفعل كان موجودا قبل عام 1952 فيما يعرف ب"عسكري الدرك"، مؤكدًا أنه يسعى للحد من الجريمة.
ويقول اللواء عادل العبودي الخبير الأمني والإستراتيجي، إن أمين الشرطة يتملك الضبطية القضائية بالفعل، ولكن القانون الجديد يستهدف استحداث شرطة جديدة، وعقب ثورة يناير تم تقديم مشاريع حول تجنيد وتدريب طلاب الجامعات والخرجين لمدة ثلاثة شهور ليكونوا شرطة مجتمعية لمكافحة الجريم.
وأضاف أن أمناء الشرطة أثبتوا عوارا شديدا داخل النظام الشرطي بسبب عدم تأهلهم دراسيا، مؤكدًا على أن القانون يحد من الجريمة التي انتشرت عقب اندلاع الثورة.
قانون معاون الشرطة
أكد اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، أن المفهوم من القانون هو توسيع قاعدة الضبطية القضائية، والتي أحيانا تكون مفيدة وأحيانًا أخرى تكون مضرة حيث في كل نوع من أنواع المسئولية لون من الفساد، ولكن في ظل النظام الحالي الشرطة المجتمعية مفيدة، وتساهم في الحد من الجريمة وتحقيق الأمن، مطالبًا بتوسيع المفهوم الأمني للمواطن حتى يشعر بالأمان في الشارع المصري.
تقديم / محمود سعد
أشترك فى القناة
http://bit.ly/1zKiDJ3
Join, Follow Al-Nahar Network on:
Youtube | http://bit.ly/1re4DCq |
Stream | http://bit.ly/1oSZaCk |
Facebook | http://on.fb.me/V9yzFA |
Twitter | http://bit.ly/1nFecqt |