أدى الصراع السياسي والمسلح بليبيا إلى انقسام المؤسسات السيادية المالية كالمصرف المركزي وديوان المحاسبة، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لتراجع الاقتصاد، وانعكس ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطن.