قدمت الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج باجتماعها مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مقترحات لحل الأزمة الناجمة عن الإجراءات التي صاحبت قانون الموازنة العامة، ومن المقترحات زيادة مـِنح العائلات الفقيرة وتشديد مراقبة الأسعار وزيادة الحد الأدنى للأجور.