عراك عنيف بين نواب في البرلمان بسبب مشروع قانون الرئاسة
- 7 years ago
لليوم الثاني على التوالي نشب عراك عنيف بين النواب في برلمان أوغندا بالعاصمة كامبالا على خلفية تعديل القانون الذي يحدد سن المترشحين لرئاسة البلاد.
ونشب الشجار بين النواب الذين يطالبون بتغيير القانون والمعارضين خلال المناقشات.
وقال شهود عيان أن منصات مكبرات الصوت داخل البرلمان استخدمت في الشجار الذي دام لبضع دقائق قبل أن يتدخل أعوان الأمن لإخراج النواب الغاضبين من قاعة الجلسات.
وأضاف الشهود ان مشرعتين على الأقل أجرجتا على نحو السرعة بعد فقدهما الوعي. وتبادل النواب اللكمات والركلات والكلمات البذيئة بعد دقائق فقط من بداية الجلسة.
وأمرت رئيسة البرلمان ما لا يقل عن 25 مشرعا معارضا بمغادرة القاعة بعد أن جرى تجميد عضويتهم لمشاركتهم في الشجار.
وبحدد الدستور الحالي سن 75 عاما كأقصى سن للترشح للرئاسة مما يعني أن الرئيس الحالي للبلاد يوفيري موسيفيني الذي يبلغ من العمر 73 عاما ويتولى السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود سيحرم من خوض الانتخابات المقبلة المقررة في العام 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيود على السن بهدف إزالة هذه العقبة أمام ترشح الرئيس موسيفيني للانتخابات المقبلة.
مقترح تغيير الدستور يشهد معارضة واسعة من طرف نشطاء حقوقيين والمعارضة السياسية ورجال دين ومن بعض الأعضاء في حزب موسيفيني الحاكم.
ونشب الشجار بين النواب الذين يطالبون بتغيير القانون والمعارضين خلال المناقشات.
وقال شهود عيان أن منصات مكبرات الصوت داخل البرلمان استخدمت في الشجار الذي دام لبضع دقائق قبل أن يتدخل أعوان الأمن لإخراج النواب الغاضبين من قاعة الجلسات.
وأضاف الشهود ان مشرعتين على الأقل أجرجتا على نحو السرعة بعد فقدهما الوعي. وتبادل النواب اللكمات والركلات والكلمات البذيئة بعد دقائق فقط من بداية الجلسة.
وأمرت رئيسة البرلمان ما لا يقل عن 25 مشرعا معارضا بمغادرة القاعة بعد أن جرى تجميد عضويتهم لمشاركتهم في الشجار.
وبحدد الدستور الحالي سن 75 عاما كأقصى سن للترشح للرئاسة مما يعني أن الرئيس الحالي للبلاد يوفيري موسيفيني الذي يبلغ من العمر 73 عاما ويتولى السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود سيحرم من خوض الانتخابات المقبلة المقررة في العام 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيود على السن بهدف إزالة هذه العقبة أمام ترشح الرئيس موسيفيني للانتخابات المقبلة.
مقترح تغيير الدستور يشهد معارضة واسعة من طرف نشطاء حقوقيين والمعارضة السياسية ورجال دين ومن بعض الأعضاء في حزب موسيفيني الحاكم.