صدق مجلس نواب الشعب في تونس بالأغلبية على قانون المصالحة الإدارية، ويعفي القانون المسؤولين الإداريين المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ممن لم يحققوا منفعة ذاتية من أي ملاحقة.