ماذا وراء قرار قطر الاخير السماح لمواطني 80 دولة بالدخول دون تأشيرة؟
- 7 years ago
أعتبر محللون أن خطوة قطر الاخيرة للسماح لمواطني 80 دولة بدخول البلاد دون تأشيرة. تهدف إلى تقليل أثار النزاع الدبلوماسي بينها وبين عدد من الدول العربية.
و قال عادل عبد الغفار، المحلل في مركز “بببروكينس دوحة سنتر” إن العقوبات على قطر تسببت في العديد من الاثار السلبية على اقتصاد الدوحة. وأضاف عبد الغفار “الاضرار طالت أولا النظام المالي من حيث التداول بين مصارف مجلس التعاون الخليجي، وبين البنوك السعودية الإماراتية والبنوك القطرية. كما كان هناك نقص في عملة الدولار عند بداية الازمة. الناس توجهت إلى البنوك لشراء العملات الاجنبية. إضافة إلى ذلك فوكالات مثل “ستاندر أند بورز” و“مودي” قاموا بتخفيض مؤشر بعض المصارف والمؤسسات المالية القطرية. كما كان هناك أثر اقتصادي على شركة الطيران الوطنية.
وحسب تنبؤات وكالة التصنيف موديز، سينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري هذا العام بنسبة 2.4%، فقط ما يشكل تراجعا كبيرا لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ما بين عامي 2006 و2014 والذي وصل إلى 13.3%
واتخذت الحكومة القطرية سلسلة من التدابير، مثل تعديل الواردات والصادرات وتخفيف القيود على التأشيرات، للحفاظ على اكتفائها الذاتي.
ولفت عادل عبد الغفار إلى أن قطر “ غيرت بعض قواعد الحصول على تأشيرات للسماح لمواطني دول عديدة بالقدوم وزيارة البلاد كما عدلت بعض قوانين الهجرة، لتمنح الإقامة الدائمة لبعض المقيمين منذ فترة طويلة أو الذين ولدوا في البلاد، وكل ذلك بهدف خلق الثقة في الاقتصاد القطري والمجتمع القطري لأن المغتربين هنا في قطر يلعبون دورا كبيرا في الاقتصاد وفي المجتمع “.
ولن يحتاج مواطنو عشرات الدول في أنحاء العالم ومنها الهند ولبنان ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة لتقديم شيء سوى جواز سفر سار لدخول قطر الغنية بالغاز الطبيعي والتي تستضيف نهائيات كاس العام لعام 2022.
وصرح رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، حسن الإبراهيم، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة “خطة إلغاء التأشيرات ستجعل من قطر أكثر دول المنطقة انفتاحا”.
ولقد اتخذت الدوحة سلسلة من التدابير الأخرى للحفاظ على مكانتها، منها تعديل الاستيراد والتصدير وتخفيف مراقبة الهجرة.
ويبقى المحلل عبد الغافر متشائما فيما يخص حل الأزمة على المدى القصير، إذ أن الولايات المتحدة اتخذت مواقف متضاربة بشأن الأزمة القطرية. ويشرح قائلا “إن الجهود الكويتية كبيرة ومستمرة، ولكن بالرغم من ذاك تظل النتائج متواضعة. وتشكل الإدارة الأمريكية عاملا معرقلا للحل. لانها ترسل إشارات متضاربة. وفي الآونة الأخيرة، أرسلت الولايات المتحدة مبعوثين استمرا في الذهاب والإياب، وهو ما يحدث حاليا”
وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قد فرضت مقاطعة على قطر في الخامس من يونيو حزيران وقطعت كل خطوط المواصلات معها بعد اتهامها بدعم الإرهاب وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.
و قال عادل عبد الغفار، المحلل في مركز “بببروكينس دوحة سنتر” إن العقوبات على قطر تسببت في العديد من الاثار السلبية على اقتصاد الدوحة. وأضاف عبد الغفار “الاضرار طالت أولا النظام المالي من حيث التداول بين مصارف مجلس التعاون الخليجي، وبين البنوك السعودية الإماراتية والبنوك القطرية. كما كان هناك نقص في عملة الدولار عند بداية الازمة. الناس توجهت إلى البنوك لشراء العملات الاجنبية. إضافة إلى ذلك فوكالات مثل “ستاندر أند بورز” و“مودي” قاموا بتخفيض مؤشر بعض المصارف والمؤسسات المالية القطرية. كما كان هناك أثر اقتصادي على شركة الطيران الوطنية.
وحسب تنبؤات وكالة التصنيف موديز، سينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري هذا العام بنسبة 2.4%، فقط ما يشكل تراجعا كبيرا لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ما بين عامي 2006 و2014 والذي وصل إلى 13.3%
واتخذت الحكومة القطرية سلسلة من التدابير، مثل تعديل الواردات والصادرات وتخفيف القيود على التأشيرات، للحفاظ على اكتفائها الذاتي.
ولفت عادل عبد الغفار إلى أن قطر “ غيرت بعض قواعد الحصول على تأشيرات للسماح لمواطني دول عديدة بالقدوم وزيارة البلاد كما عدلت بعض قوانين الهجرة، لتمنح الإقامة الدائمة لبعض المقيمين منذ فترة طويلة أو الذين ولدوا في البلاد، وكل ذلك بهدف خلق الثقة في الاقتصاد القطري والمجتمع القطري لأن المغتربين هنا في قطر يلعبون دورا كبيرا في الاقتصاد وفي المجتمع “.
ولن يحتاج مواطنو عشرات الدول في أنحاء العالم ومنها الهند ولبنان ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة لتقديم شيء سوى جواز سفر سار لدخول قطر الغنية بالغاز الطبيعي والتي تستضيف نهائيات كاس العام لعام 2022.
وصرح رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، حسن الإبراهيم، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة “خطة إلغاء التأشيرات ستجعل من قطر أكثر دول المنطقة انفتاحا”.
ولقد اتخذت الدوحة سلسلة من التدابير الأخرى للحفاظ على مكانتها، منها تعديل الاستيراد والتصدير وتخفيف مراقبة الهجرة.
ويبقى المحلل عبد الغافر متشائما فيما يخص حل الأزمة على المدى القصير، إذ أن الولايات المتحدة اتخذت مواقف متضاربة بشأن الأزمة القطرية. ويشرح قائلا “إن الجهود الكويتية كبيرة ومستمرة، ولكن بالرغم من ذاك تظل النتائج متواضعة. وتشكل الإدارة الأمريكية عاملا معرقلا للحل. لانها ترسل إشارات متضاربة. وفي الآونة الأخيرة، أرسلت الولايات المتحدة مبعوثين استمرا في الذهاب والإياب، وهو ما يحدث حاليا”
وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قد فرضت مقاطعة على قطر في الخامس من يونيو حزيران وقطعت كل خطوط المواصلات معها بعد اتهامها بدعم الإرهاب وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.