طالبت جمعية القضاة التونسيين الحكومة بسحب المبادرة التشريعية التي قدمتها لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء. ويعيش قطاع القضاء في تونس أزمة حادة بسبب تأخر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.