رومانيا:وسيط الجمهورية يطعن ضد القرار الحكومي للتخفيف من تجريم الفساد

ساحة فيكتوريي في العاصمة الرومانية بوخارسيت المقابلة لمبنى الحكومة أصبحت رمزاً للمحتجين الذين يصرون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية التاريخية المطالبة بإلغاء مشروع قانون يخفف من حدة قمع الفساد المستفحل، و الذي سيمكن العديد من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد من الاستفادة من القانون.
وسيط الجمهورية فيكتور سيوربيا ، الذي كان قد ساند المرسوم الاستعجالي الذي اقر الاربعاء من الحكومة اليسارية،عاد الجمعة و تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد المرسوم الحكومي القاضي بعدم تجريم عدد من قضايا الفساد.

لورين إيورداش ، وزير العدل الروماني يقول:
“ أجل، الوزارة هي المسؤولة عن المراسيم، وأفترض ذلك. وطالما أنني وزير و وقعت على مشروعي القانون،فإني أتحمل المسؤولية كاملة.”

المظاهرات التي اجتاحت البلاد هي الأكبر منذ سقوط الحكم الشيوعي ، فمنذ مساء الاربعاء خرج ما يقارب 300 ألف شخص للاحتجاج ضد قرار الحكومة بزعامة رئيس الوزراء سورين غرينديانو، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، و التي تبرر المرسوم لكونه نتيجة لاكتظاظ السجون. فيما يرى معارضو هذا القرار، أن رئيس الحكومة يحاول الإفراج عن حلفائه المدانين بالفساد.