بریتانیا، آیا نظارت وسیعتر بر فعالیتهای اینترنتی ناقض حقوق شهروندی است؟

دولت بریتانیا تصمیم گرفته برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته نظارت بیشتری بر روی فعالیتهای اینترنتی شهروندان داشته باشد. به این منظور قانونی موسوم به «منشور اسنوپر» سال گذشته در پارلمان این کشور تصویب شد که طبق آن دولت حق تجسس در اطلاعات اینترنتی مردم بریتانیا، نظیر ایمیل، پیامک و موقعیت جغرافیایی آنها دارد. گروههای مدافع حقوق شهروندان نسبت به این قانون هشدار داده اند و این قانون را خلاف اصول دموکراسی دانسته اند. والری گوریا، خبرنگار یورونیوز در این گزارش با مخالفان و موافقان منشور «اسنوپر» صحبت کرده است.

منشور اسنوپر قانون نظارت جمعی بر داده های شهروندان است که در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی در بریتانیا تصویب شد. هدف این قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم است.

این قانون دست پلیس و سرویسهای اطلاعاتی در بریتانیا را برای نظارت بر داده های شهروندان بسیار باز می گذارد، زیرا دولت می تواند مکالمات تلفنی، محتوای ایمیل، پیامک و سایتهای اینترنتی مورد استفاده افراد را کنترل کند.

طبق «منشور اسنوپر»، شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی و تلفن همراه مجبورند داده های مربوط به تمامی تماس ایمیلها و پیامکهای ارسالی کاربران را به مدت یکسال، و برای مراجعه احتمالی در آینده ضبط کنند، تا در صورت لزوم این داده ها را در اختیار پلیس و سرویسهای اطلاعاتی قرار بدهند.

سازمان غیردولتی موسوم به «آزادی» که یکی از گروههای مدافع آزادی های مدنی شهروندان بریتانیایی است، ویدئویی طنز برای به چالش کشیدن «منشور اسنوپر» در این کشور ساخته است. این ویدئو با این عبارت تمام می شود: «آیا به یک غریبه اجازه می دهید تلفن شما را وارسی کند؟ منشور اسنوپر حق انتخاب در این باره را از شما سلب کرده است.»

ویدئوی انجمن «آزادی»:

£50,000 – what a response! Thank you! Pls continue to donate & share & help challenge the #snooperscharter https://t.co/phPJSX2xjs pic.twitter.com/LFZk3NTwLu— Liberty (@libertyhq) January 16, 2017

سیلیکی کارلو از سازمان «آزادی» درباره جزییات این قانون می گوید: «داده هایی که رد و بدل می شود، مربوط به کسانی که از شما ایمیل می گیرند، کسانی که به آنها تلفن می کنید یا پیام می فرستید، و تمام فعالیت ما روی اینترنت می تواند برای اهداف غیرمجرمانه وارسی شود. حتی از نظر قانون لازم نیست هدف این وارسی مشخص شود بنابراین پلیس و سازمانهای اطلاعاتی می توانند یک کامپیوتر را یا هزاران کامیپوتر را هک کنند بی آنکه مشخص کنند چه کسی هدف این وارسی ها است. علاوه بر این موظف نیستند به کسانی که کامپیوترشان را هک کرده اند اطلاع دهند. به این ترتیب هزاران نفر هستند که مورد تجسس قرار گرفته اند و احتمال دارد جزئیات خصوصی زندگی آنها یا اطلاعات مربوط به مکالمه های تلفنی آنها ضبط شده باشد بدون آنکه بدانند یا بعدا مطلع شوند.»

دیوان عدالت اروپا در ماه دسامبر گذشته ضبط بدون هدف انبوه اطلاعات همه مردم را محکوم کرد و رأی داد که این اختیارات از حد معقول فراتر رفته است.

تا زمانی که بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون نرفته است، یعنی تا قبل از اجرایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برکسیت) این حکم می تواند دولت بریتانیا را مجبور به بازنگری این قوانین کند.

دیوید اندرسون، قوانین مبارزه با تروریسم در بریتانیا را بازنگری می کند. او بخشی از دستگاه دولتی نیست و بطور مستقل کار می کند.

آقای اندرسون، فواید ضبط انبوه داده های مربوط به شهروندان را اینگونه توضیح می دهد: «هر امکانی که پلیس ی