أدت الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني بعد التعديل الثاني عليها في غضون عدة أشهر. وشمل التعديل ست وزارات بينها الخارجية والداخلية، وسط تحديات أمنية وسياسية واقتصادية تشهدها البلاد.