10 سنوات على إعدام صدام حسين
- 7 years ago
حكم الإعدام على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين نفذ يوم الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر عام ألفين وستة. تعابير وجهه وجسده بقيت حتى اللحظات الأخيرة تعكس جبروت ديكتاتور آمن أنه باق إلى الأبد .
المحكمة العراقية حاكمت صدام بقضيتين فقط من بين الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه، مجزرة الدجيل عام ألف وتسعمئة واثنين وثمانين، حيث جرت محاولة اغتياله نتيجة توريط العراق بحرب مدمرة مع إيران. والهجوم الكيميائي على حلبجة والإبادة الجماعية للأكراد عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين.
خبيرة في شؤون تمويل الإرهاب – لوريتا نابوليوني، تقول:
“لا يمكننا القول بأن الإعدام هو الذي سبب التخبط في المجتمع العراقي اليوم نتيجة اختلال الأمن وفقدان الاستقرار السياسي. حتى لو لم يعدم صدام، كنا سنواجه نفس الوضع اليوم”
محاكمة ة صدام تمت في ظل الاحتلال الأمريكي والقوات الأمريكية هي التي ألقت القبض عليه وسلمته للمحكة العراقية.
لذا فإن الشارع العراقي استقبل الحكم وتنفيذ حكم الإعدام بشكل متفاوت. فالشيعة الذين كانوا ضحايا المذبحة أيدوا تلك المحاكمة رغم ظروف الاحتلال وخرجوا إلى الشوارع مهللين.
أما السنة الذين يشكلون ربع عدد سكان العراق على الأقل فقد استنكروا الإعدام، لكن هذا الموقف ظهر بناء على تمترس طائفي أكثر منه وطني.
ومنذئذ انطلقت شرارة التحزب الطائفي الأعمى والاقتتال بين أخوة الدم والشركاء في الوطن.
خبيرة في شؤون تمويل الإرهاب – لوريتا نابوليوني، تقول:
“أعتقد أيضا أن قسما كبيرا من العراقيين في المثلث السني الذين يتعرضون لهجمات القوات الكردية والشيعية والتركية الآن، ينظرون بإيجابية إلى داعش أكثر من قبل”.
الحملة التي أعلنها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي “مئة يوم لمحاربة الفساد” لم تسفر عن أي إصلاح. فيما يقدر بعض الخبراء خسائر البلاد خلال السنوات الخمس الأولى للنظام الجديد بنحو مئتين وخمسين مليار دولار.
الفساد استفحل في العراق، فبعد أن كانت مقدرات البلاد بيد حفنة صدامية، لم يتمكن النظام الجديد من بناء دولة القانون والمجتمع المدني المأمولة بل غرق في الفساد الذي شكلت الطائفية والانفصالية التي خلفها الاحتلال، تربة خصبة لانهب ثروات البلاد.
العراق احتلت المرتبة المئة وواحد وستين من بين مئة وثمانية وستين في قائمة الدول الأكثر فسادا ومحسوبية، حسب استطلاع منظمة الشفافية الدولية.
خبيرة في شؤون تمويل الإرهاب – لوريتا نابوليوني، تقول:
“الكثير من العراقيين يحنون إلى الاستقرار في عهد صدام حسين ، مقارنة مع حال الفوضى اليوم. لكن هذا لا يعني أن العراق لا يمكنه إيجاد حكومة أفضل ولا يعني أن العراق مقدر له الخراب ولا يمكنه بناء الديمقراطية”.
خلع صدام وإعدامه لم يعط فرصة للعراقيين كي يتنفسوا الصعداء، بل أطبقت عليهم البيروقراطية القديمة الجديدة وتفجرت الصراعات الطائفية المكبوتة واستفحل الفساد والفوضى، تجسد ذلك بالعنف توج بولادة داعش.
القضية تعود في جذورها إلى أن التغيير جاء عن طريق احتلال خارجي من قبل تحالف الراغبين الذي كان ثمانية وتسعين في المئة منه أمريكيا.
ولم ينطلق من الداخل ولم يرتكز على قرارات أممية وعلى مبادئ وقواعد القانون الدولي ولم يستخدم القوات الدولية الشرعية.
المحكمة العراقية حاكمت صدام بقضيتين فقط من بين الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه، مجزرة الدجيل عام ألف وتسعمئة واثنين وثمانين، حيث جرت محاولة اغتياله نتيجة توريط العراق بحرب مدمرة مع إيران. والهجوم الكيميائي على حلبجة والإبادة الجماعية للأكراد عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين.
خبيرة في شؤون تمويل الإرهاب – لوريتا نابوليوني، تقول:
“لا يمكننا القول بأن الإعدام هو الذي سبب التخبط في المجتمع العراقي اليوم نتيجة اختلال الأمن وفقدان الاستقرار السياسي. حتى لو لم يعدم صدام، كنا سنواجه نفس الوضع اليوم”
محاكمة ة صدام تمت في ظل الاحتلال الأمريكي والقوات الأمريكية هي التي ألقت القبض عليه وسلمته للمحكة العراقية.
لذا فإن الشارع العراقي استقبل الحكم وتنفيذ حكم الإعدام بشكل متفاوت. فالشيعة الذين كانوا ضحايا المذبحة أيدوا تلك المحاكمة رغم ظروف الاحتلال وخرجوا إلى الشوارع مهللين.
أما السنة الذين يشكلون ربع عدد سكان العراق على الأقل فقد استنكروا الإعدام، لكن هذا الموقف ظهر بناء على تمترس طائفي أكثر منه وطني.
ومنذئذ انطلقت شرارة التحزب الطائفي الأعمى والاقتتال بين أخوة الدم والشركاء في الوطن.
خبيرة في شؤون تمويل الإرهاب – لوريتا نابوليوني، تقول:
“أعتقد أيضا أن قسما كبيرا من العراقيين في المثلث السني الذين يتعرضون لهجمات القوات الكردية والشيعية والتركية الآن، ينظرون بإيجابية إلى داعش أكثر من قبل”.
الحملة التي أعلنها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي “مئة يوم لمحاربة الفساد” لم تسفر عن أي إصلاح. فيما يقدر بعض الخبراء خسائر البلاد خلال السنوات الخمس الأولى للنظام الجديد بنحو مئتين وخمسين مليار دولار.
الفساد استفحل في العراق، فبعد أن كانت مقدرات البلاد بيد حفنة صدامية، لم يتمكن النظام الجديد من بناء دولة القانون والمجتمع المدني المأمولة بل غرق في الفساد الذي شكلت الطائفية والانفصالية التي خلفها الاحتلال، تربة خصبة لانهب ثروات البلاد.
العراق احتلت المرتبة المئة وواحد وستين من بين مئة وثمانية وستين في قائمة الدول الأكثر فسادا ومحسوبية، حسب استطلاع منظمة الشفافية الدولية.
خبيرة في شؤون تمويل الإرهاب – لوريتا نابوليوني، تقول:
“الكثير من العراقيين يحنون إلى الاستقرار في عهد صدام حسين ، مقارنة مع حال الفوضى اليوم. لكن هذا لا يعني أن العراق لا يمكنه إيجاد حكومة أفضل ولا يعني أن العراق مقدر له الخراب ولا يمكنه بناء الديمقراطية”.
خلع صدام وإعدامه لم يعط فرصة للعراقيين كي يتنفسوا الصعداء، بل أطبقت عليهم البيروقراطية القديمة الجديدة وتفجرت الصراعات الطائفية المكبوتة واستفحل الفساد والفوضى، تجسد ذلك بالعنف توج بولادة داعش.
القضية تعود في جذورها إلى أن التغيير جاء عن طريق احتلال خارجي من قبل تحالف الراغبين الذي كان ثمانية وتسعين في المئة منه أمريكيا.
ولم ينطلق من الداخل ولم يرتكز على قرارات أممية وعلى مبادئ وقواعد القانون الدولي ولم يستخدم القوات الدولية الشرعية.