تبدأ اليوم في فرنسا، محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي.

المحاكمة التي تستمر حتى 20 كانون الأول/ديسمبر، تواجه لاغارد من خلالها عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة مالية تصل إلى 15 ألف يورو.

وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة بمحاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهاهم، المحكمة التي منذ إنشائها عام 1993، حكمت على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية.