منطقة اليورو تتخذ تدابير تخفيفية لديون اليونان
- 7 years ago
وزراء مالية منطقة اليورو يوافقون على تدابير تخفيفية لديون اليونان، من بينها تحسين تقني في معدلات الفائدة و كذا استحقاقات بعض الديون.
وقد اجتمع وزراء مجموعة اليورو لتقويم مدى تقدمت أثينا مع الإصلاحات قبل أن يتم الإفراج عن الحزمة التالية من قروض.
نابوليون مارافيجياس، أستاذ الاقتصاد الأوروبي يقول:
“ ما إن يتم الانتهاء من مراجعة البرنامج الثاني ، بطريقة أو بأخرى سيتم اتمامه و ستكون الأمور على ما يرام. سنرى تحسناً في بيئة الاستثمار، و العودة للأسواق المالية. بعد سنوات قليلة سنشعر بذلك في جيوبنا. و لكن لا تحملوا فكرة أننا نتكلم على دولة التقشف.”
اليونانيون من جهتهم يتطلعون للمدى البعيد ، و يطمحون في الحصول على تدابير عملية تخفف عنهم عبء ديونهم التي تشكل نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، و هذا رغم ثلاث خطط متتالية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي منذ 2010.
سيملا توكتيدو مراسلة يورونيوز:
“ رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قال في يونيو/حزيران: “ من المستحيل تماماً الحفاظ على فائض أولي قدره 3.5 بعد 2018 ، و إلاسنغرق الاقتصاد اليوناني، الآن الحكومة غيرت اتجاهها لـ180 درجة و تعمل لهذا الهدف و من أجل أفق مجهول.”
صندوق النقد الدولي يريد الحسم الفوري كشرط للمشاركة في تمويل الحزمة الثالثة ، بينما ترى ألمانيا أكبر الدائنين في المنطقة أنه يجب تأجيل الأمر إلى غاية 2018 ، بعد انتخابات سبتمبر/أيلول 2017 التشريعية ، لتسوية شاملة للديون.
ميكاييل ماسوراكيس، إقتصادي و رئيس اتحاد المؤسسات اليونانية يقول:
“ في 2017 ، ننتظر ضرائب جديدة تصل إلى 2.5 مليار يورو. نخشى من تبعات هذه الضرائب على النشاط الاقتصادي. أي حكومة تحاول الوصول إلى هذه الأهداف، و إذا ضاعفوا من الزيادة فإنهم سيقضوا على الاقتصاد اليوناني.”
يبدو أن الاتحاد الأوروبي يريد التسريع في وتيرة حل المسألة اليونانية، و لا يريد فتح باب آخر بعد أزمة استقالة رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي إثر رفض اصلاحاته حول الدستور.
وقد اجتمع وزراء مجموعة اليورو لتقويم مدى تقدمت أثينا مع الإصلاحات قبل أن يتم الإفراج عن الحزمة التالية من قروض.
نابوليون مارافيجياس، أستاذ الاقتصاد الأوروبي يقول:
“ ما إن يتم الانتهاء من مراجعة البرنامج الثاني ، بطريقة أو بأخرى سيتم اتمامه و ستكون الأمور على ما يرام. سنرى تحسناً في بيئة الاستثمار، و العودة للأسواق المالية. بعد سنوات قليلة سنشعر بذلك في جيوبنا. و لكن لا تحملوا فكرة أننا نتكلم على دولة التقشف.”
اليونانيون من جهتهم يتطلعون للمدى البعيد ، و يطمحون في الحصول على تدابير عملية تخفف عنهم عبء ديونهم التي تشكل نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، و هذا رغم ثلاث خطط متتالية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي منذ 2010.
سيملا توكتيدو مراسلة يورونيوز:
“ رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قال في يونيو/حزيران: “ من المستحيل تماماً الحفاظ على فائض أولي قدره 3.5 بعد 2018 ، و إلاسنغرق الاقتصاد اليوناني، الآن الحكومة غيرت اتجاهها لـ180 درجة و تعمل لهذا الهدف و من أجل أفق مجهول.”
صندوق النقد الدولي يريد الحسم الفوري كشرط للمشاركة في تمويل الحزمة الثالثة ، بينما ترى ألمانيا أكبر الدائنين في المنطقة أنه يجب تأجيل الأمر إلى غاية 2018 ، بعد انتخابات سبتمبر/أيلول 2017 التشريعية ، لتسوية شاملة للديون.
ميكاييل ماسوراكيس، إقتصادي و رئيس اتحاد المؤسسات اليونانية يقول:
“ في 2017 ، ننتظر ضرائب جديدة تصل إلى 2.5 مليار يورو. نخشى من تبعات هذه الضرائب على النشاط الاقتصادي. أي حكومة تحاول الوصول إلى هذه الأهداف، و إذا ضاعفوا من الزيادة فإنهم سيقضوا على الاقتصاد اليوناني.”
يبدو أن الاتحاد الأوروبي يريد التسريع في وتيرة حل المسألة اليونانية، و لا يريد فتح باب آخر بعد أزمة استقالة رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي إثر رفض اصلاحاته حول الدستور.