انتقدت جهات حقوقية -أبرزها منظمة هيومن رايتس ووتش- قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره مجلس النواب المصري بشكل نهائي، معتبرة أن مواد القانون تقتل العمل الأهلي في مصر بالمطلق.