إقالة وزير الاقتصاد الروسي ووضعه قيد الإقامة الجبرية إثر اتهامه بتلقي رشوة
- 7 years ago
اقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكاييف من منصبه، كما قررت محكمة وضعه قيد الاقامة الجبرية اثر اتهامه بالحصول على “رشوة عبر الابتزاز”.
وقال الوزير قبل قرار المحكمة، “انني عازم على التعاون مع المحققين قدر الامكان لان سمعتي لا يمكن الحفاظ عليها الا من خلال قول الحقيقة”.
وقال محاميه تيموثي غريدنيف “يقول انه غير مذنب. ويقول ان الامر عملية استفزاز”.
وقررت المحكمة وضع الوزير (60 عاما) قيد الاقامة الجبرية حتى 15 كانون الثاني/يناير ورفضت السماح له بممارسة رياضة المشي يوميا رغم طلب من محاميه تذرعوا بمشاكل صحية لدى موكلهم.
كما يحظر عليه التواصل مع العالم الخارجي، من خلال استخدام الهاتف او استقبال الزوار، باستثناء اقاربه.
واقال بوتين الوزير فور صدرو قرار المحكمة وعين مكانه يفغيني الين (54 عاما) ، بحسب المتحدثة باسم الحكومة نتاليا تيماكوفا.
وقالت “لجنة التحقيق في روسيا” الهيئة الرئيسية للتحقيق في الاتحاد الروسي ان الوزير “طالب ادارة روسنفت” برشوة بقيمة مليوني دولار مقابل موافقته على شرائها شركة “باشنيفت” التي تملكها الدولة.
واضافت هذه الهيئة التي كلفت اهم التحقيقات الجنائية في روسيا انه “هدد باستخدام سلطات مرتبطة بمنصبه لعرقلة نشاطات الشركة” اذا لم تدفع له رشوة. واتصلت “روسنفت” عندئذ بالسلطات التي اوقفته مساء الاثنين.
وقالت لجنة التحقيق، ، في بيان انها ستوجه الاتهام الى أوليوكاييف بسرعة وقد يواجه حكما بالسجن بين ثمانية اعوام و15 عاما.
ويشغل أوليوكاييف منصب وزير الاقتصاد منذ 2013.
وقال البيان ان وزير الاقتصاد تلقى الاثنين مليوني دولار مقابل موافقته على شراء شركة النفط الحكومية “باشنيفت” من قبل المجموعة الروسية العملاقة نصف الحكومية “روسنفت“، في صفقة تمت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
ولم يوضح البيان الجهة التي سلمت المبلغ الذي يتهم وزير الاقتصاد بتلقيه.
ويتولى ادارة “روسنفت” ايغور سيتشين القريب من بوتين. وهو مثله، متكتم ويتمتع بنفوذ كبير ويعتبر احد قادة المسؤولين القادمين من الاستخبارات والجيش والشرطة الذين يسمون “سيلوفيكي”.
وتشهد الحياة السياسية في روسيا صراعا داخليا بين هؤلاء و“الليبراليين” منذ اكثر من 15 عاما وعادة يلعب بوتين دور الحكم فيها.
كان أوليوكاييف من انصار اصلاحات لتحرير الاقتصاد وحذر من “ركود” اقتصادي. وقد اعترض علنا في البداية على بيع نصف “باشنيفت” الى “روسنيفت” في اكبر عملية تنازل عن موجودات من قبل الحكومة الروسية هذه السنة لضخ اموال في الميزانية التي تأثرت بانهيار اسعار النفط.
لكنه اضطر للامتثال للاوامر بعد ذلك ونفذ في فترة قياسية في تشرين الاول/اكتوبر هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار واعتبرت انتصارا لايغور سيتشين ومؤشرا الى النفوذ الذي يتمتع به.
– “ضبط بالجرم المشهود” –
قالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلينا بيترنكو لوكالة الانباء الروسية “ريا نوفوستي” إن “أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة”. وأضافت ان “الامر يتعلق بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي (شركة) روسنفت وترافق ذلك مع تهديدات”.
وتابعت الناطقة باسم الهيئة نفسها ان هذا الحادث لا يعارض بيع الجزء الاكبر من “باشنيفت” الى “روسنفت”. وقالت ان “عملية الاستحواذ على حصص في باشنيفت تمت بشكل قانوني وليست مستهدفة بالتحقيق”.
وقال متحدث باسم مجموعة “روسنفت” لوكالة الانباء الحكومية “تاس” ان المجموعة لن تعلق على نشاطات لجنة التحقيق. واضاف ان “روسنفت” اشترت الحصص من “باشنيفت” وفق اجراءات “مطابقة للقانون ال
وقال الوزير قبل قرار المحكمة، “انني عازم على التعاون مع المحققين قدر الامكان لان سمعتي لا يمكن الحفاظ عليها الا من خلال قول الحقيقة”.
وقال محاميه تيموثي غريدنيف “يقول انه غير مذنب. ويقول ان الامر عملية استفزاز”.
وقررت المحكمة وضع الوزير (60 عاما) قيد الاقامة الجبرية حتى 15 كانون الثاني/يناير ورفضت السماح له بممارسة رياضة المشي يوميا رغم طلب من محاميه تذرعوا بمشاكل صحية لدى موكلهم.
كما يحظر عليه التواصل مع العالم الخارجي، من خلال استخدام الهاتف او استقبال الزوار، باستثناء اقاربه.
واقال بوتين الوزير فور صدرو قرار المحكمة وعين مكانه يفغيني الين (54 عاما) ، بحسب المتحدثة باسم الحكومة نتاليا تيماكوفا.
وقالت “لجنة التحقيق في روسيا” الهيئة الرئيسية للتحقيق في الاتحاد الروسي ان الوزير “طالب ادارة روسنفت” برشوة بقيمة مليوني دولار مقابل موافقته على شرائها شركة “باشنيفت” التي تملكها الدولة.
واضافت هذه الهيئة التي كلفت اهم التحقيقات الجنائية في روسيا انه “هدد باستخدام سلطات مرتبطة بمنصبه لعرقلة نشاطات الشركة” اذا لم تدفع له رشوة. واتصلت “روسنفت” عندئذ بالسلطات التي اوقفته مساء الاثنين.
وقالت لجنة التحقيق، ، في بيان انها ستوجه الاتهام الى أوليوكاييف بسرعة وقد يواجه حكما بالسجن بين ثمانية اعوام و15 عاما.
ويشغل أوليوكاييف منصب وزير الاقتصاد منذ 2013.
وقال البيان ان وزير الاقتصاد تلقى الاثنين مليوني دولار مقابل موافقته على شراء شركة النفط الحكومية “باشنيفت” من قبل المجموعة الروسية العملاقة نصف الحكومية “روسنفت“، في صفقة تمت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
ولم يوضح البيان الجهة التي سلمت المبلغ الذي يتهم وزير الاقتصاد بتلقيه.
ويتولى ادارة “روسنفت” ايغور سيتشين القريب من بوتين. وهو مثله، متكتم ويتمتع بنفوذ كبير ويعتبر احد قادة المسؤولين القادمين من الاستخبارات والجيش والشرطة الذين يسمون “سيلوفيكي”.
وتشهد الحياة السياسية في روسيا صراعا داخليا بين هؤلاء و“الليبراليين” منذ اكثر من 15 عاما وعادة يلعب بوتين دور الحكم فيها.
كان أوليوكاييف من انصار اصلاحات لتحرير الاقتصاد وحذر من “ركود” اقتصادي. وقد اعترض علنا في البداية على بيع نصف “باشنيفت” الى “روسنيفت” في اكبر عملية تنازل عن موجودات من قبل الحكومة الروسية هذه السنة لضخ اموال في الميزانية التي تأثرت بانهيار اسعار النفط.
لكنه اضطر للامتثال للاوامر بعد ذلك ونفذ في فترة قياسية في تشرين الاول/اكتوبر هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار واعتبرت انتصارا لايغور سيتشين ومؤشرا الى النفوذ الذي يتمتع به.
– “ضبط بالجرم المشهود” –
قالت المتحدثة باسم اللجنة سفيتلينا بيترنكو لوكالة الانباء الروسية “ريا نوفوستي” إن “أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة”. وأضافت ان “الامر يتعلق بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي (شركة) روسنفت وترافق ذلك مع تهديدات”.
وتابعت الناطقة باسم الهيئة نفسها ان هذا الحادث لا يعارض بيع الجزء الاكبر من “باشنيفت” الى “روسنفت”. وقالت ان “عملية الاستحواذ على حصص في باشنيفت تمت بشكل قانوني وليست مستهدفة بالتحقيق”.
وقال متحدث باسم مجموعة “روسنفت” لوكالة الانباء الحكومية “تاس” ان المجموعة لن تعلق على نشاطات لجنة التحقيق. واضاف ان “روسنفت” اشترت الحصص من “باشنيفت” وفق اجراءات “مطابقة للقانون ال