من أجل تفعيل إجراءات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يتعيّن على الحكومة البريطانية العودة إلى البرلمان البريطاني. هذا ما قضت به اليوم محكمة العدل العليا في لندن. ماريا ديميرزيس من معهد بروغل للدراسات في بروكسل تحدثت إلى يورونيوز حول هذه النقطة وقالت: نتيجة الإستفتاء البريطاني لم تكن واضحة بحيث لم تكسب أكثرية مطلقة الإستفتاء. حصد الفائزون إثنين وخمسين بالمئة من الأصوات وهذا كافٍ من الناحية القانوينة ولكن هذه النتيجة تظهر انقساماً كبيراً لدى الرأي العام البريطاني. من الطبيعي أن تتشكل حالة اعتراضية ومن المهم أن يتم اتباعُ القانون حرفياً.قرار المحكمة العليا سيبطئ عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يجري غداً رئيسُ المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اتصالاً برئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي وعدت باللجوء إلى البند “الخمسين” من معاهدة لشبونة من أجل تفعيل إجراءات الخروج بأسرع وقت ممكن. ويخول البند المذكور أيُّ دولة أوروبية بالإنسحاب من الإتحاد الأوروبي شريطة العمل بحسب قوانينها الخاصة. وأكدت ديميرزيس على أن تأخير الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي قد يصبح واقعاً وأضافت: على المملكة المتحدة أن تتخذ القرار فلا يمكن تفعيل إجراءات الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي دون اللجوء إلى البند الخمسين، ولكن قرار المحكمة العليا اليوم قد يعرقل عملية الخروج أو يؤجلها. علينا الآن أن ننتظر ونرى ماذا سيحصُل.ويأتي قرار المحكمة العليا في لندن اليوم كرد على طلب تقدمت به مجموعة من البريطانيين ترأستهم جينا ميلر، وتتألف المجموعة من مؤيدين للبقاء داخل الإتحاد الأوروبي رأوا في استفتاء حزيران الماضي مجرد قيمة استتشارية