بريطانيا: مناقشات البرلمان حول السياسة النقدية لا تشكل ضغطاً على قرارات البنك المركزي
- 7 years ago
مسألة استقالة محافظ بنك إنجلترا مارك كارني من منصبه ما زالت تسيل الكثير من الحبر في بريطانيا. مارك كارني أشار إلى أنه سيقرر نهاية العام ما إذا كان سيستمر في منصبه أم لا، مضيفا أنّ البنك المركزي بذل جهوداً كبيرة للتخلص من العوامل المالية التي تسببت في عدم اليقين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
كارني أكد أنّ مناقشات البرلمان بخصوص السياسة النقدية لا تشكل ضغطاً على قرارات البنك المركزي، موضحا أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تسعى لتغيير هذه السياسة.
“إذا نظرنا إلى مارك كارني على أنه الأكثر حكمة في مجموعته، إذا سمحتم لي باستخدام هذا التعبير، في أعقاب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، فالتكهنات حول مستقبله لن تزيد من حالة عدم اليقين حول وضع بريطانيا بعد الخروج“، قال جيريمي سترتش، رئيس محللي العملات لدى البنك التجاري الدولي.
كارني أكد أنّ البنك المركزي سيواصل التمسك بأهدافه بخصوص معدل التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، وأنّ بنك إنجلترا على دراية بخطط المصارف الأخرى لمواجهة تداعيات الخروج من الاتحاد الأوربي. بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الثلاثي الأول من هذا العام ناهزت الصفر فاصل خمسة في المائة مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند صفر فاصل سبعة في المائة، فيما جاءت القراءة بأفضل من التوقعات، التي كانت عند صفر فاصل ثلاثة في المائة. “أعتقد أن بنك انجلترا سيحافظ على هوامشه هذا الأسبوع، لكنه سيبقى على اطلاع لضخ ربما المزيد من السيولة في الثلاثي الأول من ألفين وسبعة عشر“، قال جيريمي سترتش، رئيس محللي العملات لدى البنك التجاري الدولي.
يذكر أنّ مؤشر الخدمات الذي يقيس أداء الثلاثة أشهر الماضية والمُنتهية في أيلول-سبتمر سجل ارتفاعا، حيث سجلت القراءة الفعلية صفر فاصل ثمانية في المائة، مقارنةً بالقراءة السابقة، والتي كانت عند صفر فاصل ستة في المائة، لتأتي القراءة بذلك وفق توقعات الاسواق والمُحللين. وقد تراجعت تداولات العملة البريطانية بشكل تدريجي مقابل العملات الأخرى.
كارني أكد أنّ مناقشات البرلمان بخصوص السياسة النقدية لا تشكل ضغطاً على قرارات البنك المركزي، موضحا أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تسعى لتغيير هذه السياسة.
“إذا نظرنا إلى مارك كارني على أنه الأكثر حكمة في مجموعته، إذا سمحتم لي باستخدام هذا التعبير، في أعقاب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، فالتكهنات حول مستقبله لن تزيد من حالة عدم اليقين حول وضع بريطانيا بعد الخروج“، قال جيريمي سترتش، رئيس محللي العملات لدى البنك التجاري الدولي.
كارني أكد أنّ البنك المركزي سيواصل التمسك بأهدافه بخصوص معدل التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، وأنّ بنك إنجلترا على دراية بخطط المصارف الأخرى لمواجهة تداعيات الخروج من الاتحاد الأوربي. بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الثلاثي الأول من هذا العام ناهزت الصفر فاصل خمسة في المائة مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند صفر فاصل سبعة في المائة، فيما جاءت القراءة بأفضل من التوقعات، التي كانت عند صفر فاصل ثلاثة في المائة. “أعتقد أن بنك انجلترا سيحافظ على هوامشه هذا الأسبوع، لكنه سيبقى على اطلاع لضخ ربما المزيد من السيولة في الثلاثي الأول من ألفين وسبعة عشر“، قال جيريمي سترتش، رئيس محللي العملات لدى البنك التجاري الدولي.
يذكر أنّ مؤشر الخدمات الذي يقيس أداء الثلاثة أشهر الماضية والمُنتهية في أيلول-سبتمر سجل ارتفاعا، حيث سجلت القراءة الفعلية صفر فاصل ثمانية في المائة، مقارنةً بالقراءة السابقة، والتي كانت عند صفر فاصل ستة في المائة، لتأتي القراءة بذلك وفق توقعات الاسواق والمُحللين. وقد تراجعت تداولات العملة البريطانية بشكل تدريجي مقابل العملات الأخرى.