دولت وحدت ملی لیبی درصدد است صادرات نفت را از سر بگیرد
- 8 years ago
پیچیدگی ها در سیاست داخلی لیبی رو به فزونی است. چهار روز پس از کنترل نیروهای ژنرال حفتر بر پایانه های نفتی در شمال لیبی، دولت وحدت ملی این کشور اعلام کرد قصد دارد بزودی صادرات نفت این کشور را از سر بگیرد.
دولت لیبی هم اکنون با بحران نقدینگی روبروست و درآمد نفت بخش مهمی از بودجه این کشور را تشکیل می دهد.
نیروهای تحت کنترل ژنرال خلیفه حفتر که گروهی مخالف دولت وحدت ملی این کشور هستند، طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه گذشته سه پایانه نفتی در شمال این کشور را به کنترل خود درآوردند و سپس در روز پنجشنبه اعلام کردند که مدیریت این پایانه های نفتی را به شرکت ملی نفت این کشور واگذار می کنند.
شرکت ملی نفت اگرچه طرفدار دولت وحدت ملی لیبی است اما اعلام کرده که دستورالعمل های اتخاذ شده توسط پارلمان تبروک یعنی پارلمان حامی ژنرال حفتر را اجرا خواهد کرد.
کنترل بر پایانه های نفتی این کشور توسط ژنرال حفتر و هوادارانش می تواند عاملی برای افزایش فشار آنها بر سازمان ملل باشد؛ آن هم در وضعیتی که فائز سراج، رئیس دولت طرابلس دوران سختی را سپری می کند چراکه دو تن از اعضای دولت او اعلام کردند که از دولت تبروک به ریاست ژنرال حفتر حمایت خواهند کرد.
کشور لیبی از تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی به دو بخش بزرگ شرقی و غربی تقسیم شده است.
بخش شرقی آن تحت کنترل نیروهای ژنرال حفتر و بخش غربی به مرکزیت طرابلس در کنترل دولت وحدت ملی به ریاست فائز سراج است.
علاوه بر این دو، نیروهای طرفدار داعش و همچنین اقلیتی از طوارق که در زمان زمامداری قذافی از هواداران او به شمار می آمدند دیگر بخش های لیبی را تحت کنترل خود درآورده اند.
این وضعیت باعث شده است پنج سال پس از سرنگونی دولت معمر قذافی، همچنان هرج و مرج بر این کشور حاکم باشد.
جامعه بین الملل در حال حاضر بیش از هرچیز نگران وقوع جنگی داخلی در این کشور است و بر این اساس از هر تصمیمی که از افزایش خشونتها جلوگیری کند، حمایت خواهد کرد.
بویژه آنکه ناتوانی دولت کنونی لیبی در کنترل این کشور باعث شده علاوه بر افزایش سیل مهاجران از لیبی به سمت اروپا، مرزهای بدون کنترل آن به مسیری برای حرکت مهاجران قاره آفریقا به سمت اروپا تبدیل شود.
بنا به گزارش مارتین کوبلر، نماینده سازمان ملل در این کشور هم اکنون حدود ۲۳۵ هزار مهاجر جدید آماده ترک لیبی و حرکت به سمت اروپا از مسیر ایتالیا هستند. این مساله باعث شده برقراری ثبات و امنیت در لیبی به اولویت مهم جامعه بین الملل تبدیل شود.
دولت لیبی هم اکنون با بحران نقدینگی روبروست و درآمد نفت بخش مهمی از بودجه این کشور را تشکیل می دهد.
نیروهای تحت کنترل ژنرال خلیفه حفتر که گروهی مخالف دولت وحدت ملی این کشور هستند، طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه گذشته سه پایانه نفتی در شمال این کشور را به کنترل خود درآوردند و سپس در روز پنجشنبه اعلام کردند که مدیریت این پایانه های نفتی را به شرکت ملی نفت این کشور واگذار می کنند.
شرکت ملی نفت اگرچه طرفدار دولت وحدت ملی لیبی است اما اعلام کرده که دستورالعمل های اتخاذ شده توسط پارلمان تبروک یعنی پارلمان حامی ژنرال حفتر را اجرا خواهد کرد.
کنترل بر پایانه های نفتی این کشور توسط ژنرال حفتر و هوادارانش می تواند عاملی برای افزایش فشار آنها بر سازمان ملل باشد؛ آن هم در وضعیتی که فائز سراج، رئیس دولت طرابلس دوران سختی را سپری می کند چراکه دو تن از اعضای دولت او اعلام کردند که از دولت تبروک به ریاست ژنرال حفتر حمایت خواهند کرد.
کشور لیبی از تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی به دو بخش بزرگ شرقی و غربی تقسیم شده است.
بخش شرقی آن تحت کنترل نیروهای ژنرال حفتر و بخش غربی به مرکزیت طرابلس در کنترل دولت وحدت ملی به ریاست فائز سراج است.
علاوه بر این دو، نیروهای طرفدار داعش و همچنین اقلیتی از طوارق که در زمان زمامداری قذافی از هواداران او به شمار می آمدند دیگر بخش های لیبی را تحت کنترل خود درآورده اند.
این وضعیت باعث شده است پنج سال پس از سرنگونی دولت معمر قذافی، همچنان هرج و مرج بر این کشور حاکم باشد.
جامعه بین الملل در حال حاضر بیش از هرچیز نگران وقوع جنگی داخلی در این کشور است و بر این اساس از هر تصمیمی که از افزایش خشونتها جلوگیری کند، حمایت خواهد کرد.
بویژه آنکه ناتوانی دولت کنونی لیبی در کنترل این کشور باعث شده علاوه بر افزایش سیل مهاجران از لیبی به سمت اروپا، مرزهای بدون کنترل آن به مسیری برای حرکت مهاجران قاره آفریقا به سمت اروپا تبدیل شود.
بنا به گزارش مارتین کوبلر، نماینده سازمان ملل در این کشور هم اکنون حدود ۲۳۵ هزار مهاجر جدید آماده ترک لیبی و حرکت به سمت اروپا از مسیر ایتالیا هستند. این مساله باعث شده برقراری ثبات و امنیت در لیبی به اولویت مهم جامعه بین الملل تبدیل شود.