طالب مركز عدالة لحقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ومركز المرصد لحقوق الإنسان في الجولان، طالبا وزير البنى التحتية الإسرائيلية بإلغاء تصاريح أصدرها مؤخرا تتيح لشركات استثمارية البدء في التنقيب عن النفط في 11 موقعا في الجولان السوري المحتل.