تشهد بلجيكا جدلا مجتمعيا حول الطريق الأمثل لمنع تكرار حوادث مثل ما وقع بباريس بنوفمبر /تشرين الثاني الماضي. وبينما ترى الحكومة ضرورة تشديد القوانين لمراقبة الأفراد وإعطاء الشرطة والجيش صلاحيات أوسع، تراه جهات حقوقية تحجيما للحقوق والحريات.