خمسة و ثلاثون شركة عالمية كبرى عاملة في بلجيكا يجب عليها أن تعيد الى الخزية البلجيكية سبعمئة مليون يورو و هي مبالغ ادخرتها هذه الشركات الكبرى بفعل التسهيلات الضرائبية الخاصة التي توفرها للشركات العملاقة السلطات المالية البلجيكية. القرار صدر عن المفوضية الاوروبية و بلجيكا التي شبهت بالملاذ الضرائبي قررت الإعتراض على قرار المفوضية الأوروبية. في هذا المجال قالت المفوضة للشؤون التنافسية مارغريت فيستاغر:” لسنا نعرف فعلا ما هي الملاذات الضرائبية الملاذ الحقيقي هو المكان الذي تتحقق فيه العدالة الضرائبية للجميع”. عمليا الارباح الفعلية التي تحققها الشركات العالمية الكبرى العاملة في بلجيكا تخفض ضرائبها بنسب قد تتراوح ما بين خمسين و تسعين بالمئة في بعض الأحيان .