بعد توقيع الأطراف الليبية على الاتفاق السياسي بالمغرب، انقضت المهلة المحددة لتسمية أشخاص جدد لتولي المناصب السيادية العليا في الدولة الليبية، ولم يعلن حتى الآن عن تسمية أشخاص لتولي هذه المناصب، سواء العسكرية أو الأمنية أو المدنية.