شهد البرلمان الجزائري سجالا بين نواب المعارضة والموالاة، وصل إلى حد التشابك بالأيدي في سابقة من نوعها، بسبب قانون مالية عام 2016 المثير للجدل، بما حمله من زيادات في الأسعار والضرائب وامتيازات لرجال الأعمال.