تشهد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي انقساماً بين أعضائها، إذ انعكس الصراع السياسي والعسكري في البلاد على عمل الهيئة، مما أدى إلى تأخر صدور الدستور الليبي الجديد.