تراجع الاهتمام بوضع المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، لكن قضية المهاجرين غير النظاميين المسلوبة حقوقهم في العمل عادت إلى الواجهة بعد خروج مظاهرة تطالب بوقف استغلال المهاجرين غير النظاميين ومنحهم وثائق الإقامة القانونية في فرنسا.