تستعد الحكومة الكويتية لاتخاذ إجراءات تصفها بالإصلاحية للمالية العامة عبر إيجاد مصادر أخرى للدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. وتشمل الإجراءات ترشيد المصروفات وتعزيز بعض الإيرادات سعياً لخفض العجز الذي يناهز 17 مليار دولار.