اتفاقية دبلن وحدودها إزاء أزمة اللاجئين

كثير من اللاجئين يحاولون التهرب من مراكز التسجيل الخاصة بهم،وهم يتسترون حتى لا يلقى عليهم بالقبض من رجال الأمن، تماما كما هو الحال هنا في “روزسكي” بالقرب من الحدود المجرية -الصربية،على طريق البلقان
ويقول مارك كيكيزي، وهو أحد المتطوعين :
يخشى اللاجؤون من نظام البصمة المجري،لأنهم يدركون جيدا،أن تسجيل البصمة بالمجر،يترتب عليه أساسا أن أي دولة أوروبية بمقدورها إعادة اللاجىء إلى المجر”
في الواقع،حسب اتفاقية دبلن،فإن دولة واحدة من بين الدول الموقعة على الاتفاقية فقط هي المسؤولة على طلب اللجوء. فالهدف يرمي إلى تجنب استغلال النظام عبر تقديم طلبات شتى،من قبل شخص واحد.
فالدولة إذن أو الشخص المقدم للطلب،يسجل كيف يحدد مصيره إلا في حالات القصر،ولم الشمل العائلي،تطبيق الاتفاقية الآنفة الذكر،أمر ممكن بفضل بنك معلومات يسمى“يوروداك” والذي يسمح بمقارنة البصمات الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين و طالبي اللجوء. وهذا من شأنه أن يسمح بالتعاون ما بين الدول الاثنتين والثلاثين الموقعة على اتفاق دبلن،أي كل دول الاتحاد الأوروبي فضلا عن آيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا.
لكن ومع أزمة المهاجرين،أصبحت التحدي