اعمال تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی علیه روسیه در بحران اوکراین برای اقتصاد این کشور ۴۰ میلیارد دلار در سال هزینه در پی دارد.

وزیر دارایی روسیه با تایید این مطلب سقوط قیمت نفت در بازار معاملات نفتی را نیز از دیگر عواملی می شمارد که اقتصاد کشورش را مورد تهدید قرار داده و آنرا ضعیف کرده است. بدین ترتیب مسکو برای مقابله با تاثیر منفی کاهش قیمت نفت احتمال کاهش سطح تولید نفت خود را در آینده مردود ندانسته است.

آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه می گوید: «حجم سرمایه گذاری در روسیه کاهش یافته است. ورود سرمایه به روسیه با موانعی مواجه می شود که کشورهای غربی بر سر راه ما قرار داده اند. این امر برای اقتصاد ما سالانه ۳۲ میلیارد یورو هزینه دربر دارد. این مسلما رقم بالایی است. مجموع خروج سرمایه از روسیه پیش از این ۱۰۰ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۱۴ به رقم ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید.»

سقوط شدید ارزش روبل واحد پولی روسیه در برابر دلار آمریکا و یورو از دیگر نتایج اعمال تحریمهای اقتصادی علیه این کشور است.

از سوی دیگر سود بانکهای روسی نیز بدنبال اعمال این تحریمها تا پایان سال ۲۰۱۴ در مقایسه با سال گذشته میلادی حدود ۱۰ درصد کاهش می یابد.

ارتباط بازار خارج از روسیه با بانکهای این کشور بسیار محدود شده است.