اقتصاد موسكو بين جزاء وانتقام روسيا والغرب
- 10 years ago
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قال في أحدث توقعاته الاقتصادية إن الاقتصاد الروسي سيتعرض لضغوط سواء من العقوبات الغربية ومن العقوبات التي فرضتها موسكو على الغرب كرد انتقامي.
التقرير رأى أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي في أيلول/سبتمبر كانت قوية بشكل خاص لأنها كانت تستهدف قطاع النفط، جوهر الاقتصاد الروسي.
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي :
إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى نقطة الحساب عندما ينبغي اتخاذ قرار بشأن توجهنا في المستقبل، والإجابة على سؤال عما إذا كنا شركاء استراتيجيين لبعضنا البعض أو متنافسين جيوسياسيين .
العقوبات القطاعية كان لها بصورة عام تأثير اقتصادي أكبر من التدابير الجزائية التي اتخذت ضد الأفراد، وهذا هو بشكل خاص حال الجزاء الذي فرض على قطاع النفط، علماً أن ربع الإيرادات ونصف صادرات الاتحاد الروسي متصلان بالنفط.
التقرير أشار إلى أن الشركات الروسية عليها سداد نحو مائة وتسعين مليار دولار على الديون الخارجية بنهاية عام ألفين وخمسة عشر. وبالنظر إلى عدم القدرة على الاقتراض من الخارج، فإن الاحتياطيات الدولية، قد تتعرض للضغط، كما يمكن أن تواجه أسعار الفائدة مزيداً من الارتفاع.
البنك الأوروبي رأى في تقريره، أن العقوبات الغربية التي استهدفت موسكو، ستضعف في الوقت نفسه، الثقة في قطاع الأعمال وتقلل الاستثمار الخاص، في حين أن مدخرات الأسر الاحترازية سترتفع ، مما سيسهم في ضرب مستوى الاستهلاك.
التقرير رأى أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي في أيلول/سبتمبر كانت قوية بشكل خاص لأنها كانت تستهدف قطاع النفط، جوهر الاقتصاد الروسي.
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي :
إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى نقطة الحساب عندما ينبغي اتخاذ قرار بشأن توجهنا في المستقبل، والإجابة على سؤال عما إذا كنا شركاء استراتيجيين لبعضنا البعض أو متنافسين جيوسياسيين .
العقوبات القطاعية كان لها بصورة عام تأثير اقتصادي أكبر من التدابير الجزائية التي اتخذت ضد الأفراد، وهذا هو بشكل خاص حال الجزاء الذي فرض على قطاع النفط، علماً أن ربع الإيرادات ونصف صادرات الاتحاد الروسي متصلان بالنفط.
التقرير أشار إلى أن الشركات الروسية عليها سداد نحو مائة وتسعين مليار دولار على الديون الخارجية بنهاية عام ألفين وخمسة عشر. وبالنظر إلى عدم القدرة على الاقتراض من الخارج، فإن الاحتياطيات الدولية، قد تتعرض للضغط، كما يمكن أن تواجه أسعار الفائدة مزيداً من الارتفاع.
البنك الأوروبي رأى في تقريره، أن العقوبات الغربية التي استهدفت موسكو، ستضعف في الوقت نفسه، الثقة في قطاع الأعمال وتقلل الاستثمار الخاص، في حين أن مدخرات الأسر الاحترازية سترتفع ، مما سيسهم في ضرب مستوى الاستهلاك.